به نقل از «فرارو»

اعلام تعرفه‌های جدید ویزیت پزشکان ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۱۱۵۳

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ و اجرایی شدن تعرفه‌های پزشکی مصوبه دولت با افزایش ۳۵ درصدی به مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهاد‌های مرتبط کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، سعید کریمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد وزارت بهداشت افزود: در فضای مجازی برخی افراد تعرفه‌های پزشکی امسال را اعلام کرده بودند که درست نبود و اکنون نرخ مصوب تعرفه‌ها در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار تومان، متخصص ۱۸۹ هزار تومان، فوق تخصص و فلوشیب۲۴۱ هزار تومان و روانپزشکی ۲۵۱ و پزشکان فوق تخصص روانپزشکی۲۸۶ هزار تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه جراحی‌ها بر اساس کا محاسبه می‌شود، در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و در بخش دولتی ۳۰ هزار تومان بوده که بطور متوسط ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: دولت مساعدت خوبی در زمینه افزایش تعرفه‌های پزشکی داشته و این رقم در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، زیرا یک عقب ماندگی تاریخی ۱۰ ساله تعرفه‌ها نسبت به نرخ تورم داریم و دولت سعی کرد برای حفظ پزشکان و پیشگیری از مهاجرت، امسال تعرفه‌ها را افزایش دهد.

به گفته کریمی، با توجه به اینکه دریافتی پرستاران دریافتی کم است، مساعدت شده در سالجاری کارانه گروه پرستاری افزایش یابد.

تنها تعرفه‌های قانونی ملاک عمل خواهد بود

پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت نیز در این رابطه گفت: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.

وی اظهار داشت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.

تعرفه خدمات درمانی شامل تعرفه معادل قیمت در بازار است با این تفاوت که قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا به‌طور مدام در حال تغییر هستند، اما تعرفه خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن کارکرد و شرایط بازار برای یک دوره ثابت که عموماً یکساله است، بدون تغییر باقی می‌ماند.

هر ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی را در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌کند و همه مراکز درمانی موظف به دریافت هزینه‌ها مطابق با تعرفه تعیین شده سالانه هستند.

به طور مثال، فرض کنید یک بیمار علاوه بر داشتن یک عمل جراحی، خدمات جانبی دیگر مانند آزمایش‌های مختلف، سونوگرافی و شب‌های بستری در بخش‌هایی مانند آی. سی. یو و بخش عمومی را در فرایند درمان خود از بیمارستان دریافت کرده است؛ هر کدام از این خدمات طبق تعریف در کتاب ارزش‌های نسبی دارای K مشخصی هستند که با توجه به مبلغ هر K که سالانه اعلام می‌شود، کل خدمات درمانی برای یک بیمار محاسبه و در صورتحساب ذکر می‌شود.

بر این اساس، تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هر سال در شورای عالی بیمه که ارکان آن را برخی از اعضای هیات دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه گر تشکیل می‌دهند، تعیین و از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود. این سازمان نیز آن پیشنهاد را در هیات دولت مطرح می‌کند و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاه‌های مرتبط اجرایی و سازمان نظام پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.

در همین راستا، شورای عالی بیمه اواخر دی پارسال با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال آینده موافقت کرد. در این جلسه، همه اعضا از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند و نرخ تعرفه‌ها با رأی اکثریت اعضا تصویب و از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد؛ در نهایت هیات وزیران در جلسه پنجم فروردین ماه با افزایش میانگین ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تعرفه های پزشکی خدمات درمانی وزارت بهداشت خدمات درمان تعرفه خدمات هزار تومان تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۱۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/